به نقل از «خبرگزاری آریا»

رئيسي:اشتغال اولويت اصلي کشور و مأموريت جدي دولتمردان است

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۱۶۸۲

خبرگزاری آریا-رییس جمهور با بیان این که ایجاد اشتغال پایدار اولویت اصلی کشور و مأموریت جدی دولتمردان است تاکید کرد: دستگاه‌های عضو در شورای‌عالی اشتغال مصوبات شورا را با جدیت پیگیری کنند.
به گزارش خبرگزاری آریا،سید ابراهیم رئیسی در چهارمین جلسه شورای‌عالی اشتغال در دولت سیزدهم، اشتغال را اولویت اصلی کشور و مأموریت جدی دولتمردان برشمرد و به بیان توصیه‌هایی به همه دستگاه‌ها در جهت ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری در کشور پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی» نخستین توصیه رئیس جمهور به دولتمردان در زمینه اشتغال‌زایی بود که حجت الاسلام رئیسی در این رابطه تأکید کرد: نگاه به ظرفیت‌ها و زمینه‌های اشتغال‌زایی باید توسعه یابد. واگذاری امور به مردم و ارائه تسهیلات حمایتی به کسانی که می‌خواهند در جهت کسب و کارهای خرد شرکت تعاونی ایجاد کنند، نتایج خوبی برای کشور خواهد داشت.
رئیسی افزود: نگرش به تعریف اشتغال‌زایی هم باید تغییر کند و نباید صرفاً کار اداری و پشت میزنشینی به عنوان شغل در نظر گرفته شود، بلکه ضروری است به اشتغال در همه حوزه‌های تولیدی از جمله کشاورزی و صنعت توجه ویژه شود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش ارزیابی کیفیت انجام وظایف دستگاه‌های متولی و مسیر طی شده برای اشتغال‌زایی در سال‌های اخیر را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید آسیب‌شناسی شود که چه اشکالاتی در نحوه تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و همچنین روند اجرای این بخشنامه‌ها و دستورات بوده است تا دوباره گرفتار همان مشکلات گذشته نشویم.
رئیسی با بیان اینکه ارائه گزارش و آمار خوب است، اما باید تحلیل آماری داشته باشیم، تصریح کرد: مهم‌تر از بیان ارقام و اعداد، بررسی این مسئله است که چرا عملکرد بعضی دستگاه‌ها در اشتغال‌زایی ضعیف بوده و یا بررسی شود که چگونه برخی دیگر از دستگاه‌ها از برنامه جلوتر هستند تا سایر بخش‌ها از تجربیات آنها استفاده کنند.
رئیس جمهور تصویب اعتبارات را هم مشمول بررسی دانست و اظهار داشت: باید ارزیابی کنیم که سال گذشته چه میزان بودجه به مجلس پیشنهاد دادیم و چه میزان از آن در مجلس تصویب شده و تخصیص یافته و چه میزان از بودجه مصوب و تخصیص یافته عملیاتی شده است.
رئیسی افزود: اگر بودجه غیرواقعی دیده شود، قطعاً در اجرا تأثیر منفی خواهد داشت و برای پیشگیری از این مسئله باید هم در بودجه‌ریزی و هم در تدوین دستورالعمل‌ها دقت شود تا امکان تحقق آنها وجود داشته باشد.
رئیس جمهور در همین خصوص تعیین تکلیف برای بانک‌ها را نیز مورد اشاره قرار داد و با اشاره به مقدورات و معذورات بانک‌ها، اظهار داشت: بانک‌ها تسهیلات تکلیفی متعددی پرداخت می‌کنند که اگر گردش مالی و توان پرداخت آنها مورد توجه قرار نگیرد، الزام به پرداخت تسهیلات جدید برای آنها تکلیف مالایطاق خواهد بود.
رئیسی امکان‌سنجی مالی بانک‌ها را در تعیین تکلیف برای آنها بسیار مهم دانست و گفت: اگر بانکی توان پرداخت تسهیلات نداشته باشد و ما بدون توجه به واقعیت‌ها تکلیف خارج از توان برای آنها بگذاریم موجب بدبینی و نارضایتی در افکار عمومی می‌شود.
رئیس جمهور در عین حال با بیان اینکه نباید اجازه داد هیچ‌کس خلاف قانون عمل کند، متذکر شد: اگر بانکی توان پرداخت تسهیلات داشت، اما به ابلاغیه‌ها بی‌توجه بود و به تعهداتش در پرداخت تسهیلات عمل نکرد نیز باید با جدیت با این تخلف برخورد شود و در این زمینه تفاوتی بین بانک‌های دولتی و خصوصی نیست.
رئیسی بر همین اساس دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال و دستگاه‌های ذیربط را مکلف کرد با فوریت دستورالعمل پرداخت تسهیلات اشتغال برای سال‌جاری را تدوین و نهایی کنند که حداکثر تا پانزدهم خردادماه به بانک‌ها ابلاغ شود.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص اعتبارات باید شفاف عمل شود تا کارها دقیق و با سرعت پیش بروند.
رئیسی با اشاره به گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عملکرد خوب استانداران در ایجاد یک میلیون شغل در سال گذشته، برطرف کردن دغدغه مردم در حوزه اشتغال را وظیفه همه ارکان دولت دانست.
رئیس جمهور در همین راستا دستگاه‌های عضو در شورای‌عالی اشتغال را مکلف کرد مصوبات این شورا را با جدیت پیگیری کنند تا اتفاقات مهمی در عرصه اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری در کشور رقم بخورد و در جلسات آتی گزارش‌های امیدبخش به مردم داده شود.
در چهارمین جلسه شورای‌عالی اشتغال در دولت سیزدهم که هشتاد و پنجمین جلسه شورای‌عالی اشتغال کشور است و استانداران سراسر کشور و روسای شورای اشتغال استان‌ها نیز به صورت ویدئو کنفرانس در نشست حضور داشتند، استانداران فارس، کردستان و لرستان با ارائه گزارش وضعیت اشتغال، برنامه‌ها، چالش‌ها و نیازهای استان‌های خود در جهت رونق اشتغال را تشریح کردند.
همچنین مسئولان وزارت اقتصاد، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، صندوق نوآوری و شکوفایی و بنیاد شهید و امور ایثارگران گزارشی از اقدامات خود در جهت اشتغال‌زایی در سال 1401 و برنامه‌هایشان برای سال 1402 ارائه کردند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست که 6 مصوبه برای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا، مهارت‌آموزی و تکالیف دستگاه‌ها برای رونق اشتغال داشت، گزارشی از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی اشتغال و همچنین کارنامه دستگاه‌ها و استانداری‌ها ارائه کرد.
در این جلسه مقرر شد که تسهیلات طرح‌های مصوب موجود در سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور تا پایان تیرماه پرداخت شوند.
همچنین مقرر شد وزارت علوم با همکاری معاونت علمی و سایر دستگاه‌ها برنامه اجرایی برای رفع بیکاری فارغ التحصیلان را در اسرع وقت ارائه و اجرا کنند.
در این جلسه برنامه‌های اجرایی نهادهای حمایتی (کمیته امداد، بنیاد برکت و سازمان بهزیستی) و صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه و تصویب شد.
بر اساس مصوبه دیگر این جلسه وزارت تعاون موظف شد با همکاری سایر دستگاه‌ها، طرح مهارت آموزی ویژه سنین 13 تا 18 سال را در تابستان امسال برای دانش آموزان و بازماندگان از تحصیل اجرا کند و بانک مرکزی نیز موظف شد که ابهام قانونی بند ب تبصره 16 سال 1401 را که به جز 8 بند الف تبصره 18 امسال تسری یافته است، ظرف یک هفته بعد از ابلاغ مصوبات حل کند.
همچنین مقرر شد منابع نهادهای حمایتی در سطح استان‌ها با توجه به منابع در اختیار افزایش یابد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: رئیسی اشتغال جوانان شورای عالی اشتغال پرداخت تسهیلات رئیس جمهور اشتغال زایی دستگاه ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۱۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مسکن طفره می‌روند؟/ فرار بانک ها از تله وام مسکن

 روز گذشته آمار جدیدی از عملکرد بانک‌ها برای مشارکت در قانون جهش تولید مسکن تا پایان فروردین سال 1403 منتشر شد.

به گزارش تجارت نیوز، این آمارها نشان می‌دهد عملکرد بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، همچنان مانند گذشته تعریف چندانی ندارد و این‌ نهادها هنوز از پرداخت وام‌های مربوط به این بخش امتناع می‌کنند.

بر این اساس از بین 26 بانک عامل، عملکرد 18 بانک در این بخش صفر بوده است. بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که تا انتهای فروردین 1403، در مجموع 657 هزار و 596 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.

چرا بانک وام مسکن نمی‌دهند؟

تسهیلات بخش مسکن از نرخ سود بالایی برخوردار نیست و همچنین بازپرداخت آنها نیز نسبت به باقی وام‌ها، مدت بیشتری دارد. به این ترتیب سرمایه‌ای که در قالب وام مسکن از این بانک‌ها خارج می‌شود، بازگشت کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت ندارد.

این در حالی‌ست که این نهادها هم‌اکنون نیز دچار ناترازی هستند و دولت بدون آن که خود قدمی در این عرصه بردارد، مدام سقف پرداخت تسهیلات را افزایش می‌دهد یا وام تکلیفی جدیدی برای بانک‌ها تعیین می‌کند.

بنابراین بانک‌ها ترجیح می‌دهند به‌جای درگیر کردن سرمایه خود در این زمینه که آورده زیادی برای آنها ندارد، در پروژه‌هایی شراکت داشته باشند که بتواند به ناترازی آنها کمک کند.

بانک ها چقدر وام مسکن پرداخت کردند؟

عملکرد بانک مسکن در مشارکت نهضت ملی مسکن در این مقطع، 581.526 میلیارد ریال، بانک سپه 19.384 میلیارد ریال، بانک ملی 13.878 میلیارد ریال، تجارت، 11.898 میلیارد ریال، ملت 28.625 میلیارد ریال، صادرات 15 میلیارد ریال، صنعت و معدن 750 میلیارد ریال و توسعه صادرات ایران 1.520 میلیارد ریال بوده است.

عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن بر اساس آمار مذکور تقریبا صفر بوده است.

پیامدهای امتناع بانک‌ها از پرداخت وام نهضت ملی مسکن

نهضت ملی مسکن از پایه‌ای‌ترین شعارهایی بود که دولت سیزدهم با آن روی کار آمد. اما از همان ابتدا مشخص شد اجرایی شدن این پروژه با شرایط و منابع کشور همخوانی ندارد و موانع یکی پس از دیگری بر سر راه ساخت واحدها قرار گرفت.

یکی از اصلی‌ترین این موانع، امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مربوط به این بخش است. مردمی که آخرین امید آنها برای خانه‌دار شدن پروژه‌های دولتی است، اکنون از دریافت وام‌های مربوط به این بخش نیز ناتوان هستند و دولت هر روز بیش از پیش به آنها برای واریز آورده فشار وارد می‌کند.

اداره راه و شهرسازی استان تهران چند روز پیش پیامکی به متقاضیان نهضت ملی مسکن ارسال کرده است. بر اساس این پیامک، افراد باید تا 31 اردیبهشت آورده خود را به 180 میلیون تومان افزایش دهند.

پیامک قبلی وزارت راه و شهرسازی اواخر سال گذشته برای متقاضیان ارسال شده است. این در حالی‌ است که گفته‌های ابتدایی این وزارتخانه نشان می‌دهد، آورده مربوط به پروژه نهضت ملی مسکن باید در بازه‌های چهارماهه و هر بار 40 میلیون تومان واریز شود.

بنابراین در شرایطی که توان اقتصادی مردم پاسخگوی خرید و ساخت خانه نیست و هر بار مانعی جدید بر سر راه آنها برای شرکت در پروژه نهضت نهضت ملی مسکن وجود دارد، چگونه می‌توان به خانه‌دار شدن امید داشت؟

کانال عصر ایران در تلگرام